23 Aug
في: Technology
المشاهدات: 43
23 Aug 2021

رسالة ماجستير في الكلية التقنية الادارية

رسالة ماجستير في الكلية التقنية الادارية بغداد تبحث موضوع“الزام الوحدة الاقتصادية بحوكمة الشركات وتأثيره في تصميم خطة التدقيق" كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير، جرى اليوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر اب الجاري مناقشة رسالة الماجستير الموسومة "الزام الوحدة الاقتصادية بحوكمة الشركات وتأثيره في تصميم خطة التدقيق"للطالب علي خضير عباس/الكلية التقنية الادارية بغداد/تقنيات المالية والمحاسبية. تهدف الدراسة الى بحث أثر حوكمة الشركات في تصميم خطة التدقيق التي يضعها المدقق الخارجي وبما يساعده في تقديم رأي فني يعبر عن حقيقة مركز الوحدة الاقتصادي المالي ونشاط اعمالها بصدق وحيادية . ولإنجاز هذا الهدف تم الاسترشاد بالإطار المفاهيمي لحوكمة الشركات ومبادئها وآلياتها؛فضلاً عن بحث العلاقة بين الحوكمة وتصميم خطة التدقيق بالنسبة للمدقق الخارجي ليتمكن من إعطاء رأي يعبر عن الصورة الحقيقية والصادقة للوحدة الاقتصادية. بُنـَّيَ البحث على الفرضيتين الآتيتين: الأولى:"يعزز فحص وتقويم إطار حوكمة الشركات المطبق في الوحدة موضوع التدقيق إستناداً الى مبادئ لجنة بازل، من دقة ومصداقية عمل المدقق". والثانية:"يساعد وجود خطة تدقيق مصممة إسترشاداً بنتائج فحص وتقويم إطار حوكمة الشركات، في تحديد مجال التدقيق وأدلة الإثبات وصولاً الى إجراءات التدقيق المناسبة". أنجز الباحث إعداد الجانب العملي للرسالة من خلال دراسة تحليلية لمبادئ حوكمة الشركات في مصرفين عراقيين"الشرق الأوسط للاستثمار،ومصرف الموصل للتنمية"بإعتماد قائمة فحص للتعرف على مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف موضوع البحث، وتصميم أنموذج لخطة التدقيق بناءً على تقييم الحوكمة. وقد توصلت الدراسة الى جملة من الاستنتاجات منها: 1. أدى توسيع عمل التدقيق الخارجي ليشمل إطار حوكمة الشركات، الى إتساع إجراءات المدقق لتشمل فحص مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة في الوحدات الاقتصادية. 2. عززت البنود الواردة في مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ومبادئ بازل للحوكمة المصرفية BCBS، ومعيار التدقيق الدولي (300)، ومعيار التدقيق الدولي (1006)، من تصميم خطة التدقيق في إطار الحوكمة. 3. تُعد العلاقة بين المدقق الخارجي مع لجنة التدقيق والتدقيق الداخلي ومجلس الإدارة والإدارة العليا علاقة طردية فكلما كان نظام الرقابة الداخلي كفوءاً واضطلع مجلس الإدارة والإدارة العليا بمهماته ساعد ذلك في خلق بيئة عمل ملائمة تُمكن المدقق الخارجي من الحصول على أدلة إثبات كافية من مجال الفحص والتوصل إلى إجراءات تدقيق مناسبة. كما خلصت الدراسة الى توصيات توصيات عدة منها: 1. من خلال فحص مستوى تطبيق المصارف موضوع البحث لمبادئ لجنة بازل للحوكمة المصرفية توصي الدراسة حثّ مجالس الإدارة على الاهتمام بمعالجة نقاط الضعف المُسجلة بصورة شاملة، كتفعيل دور المشرفين وتفعيل دور لجنة المكافآت. 2. ضرورة إصدار إطار لحوكمة المصارف من نقابة المحاسبين والمدققين أو تشريع قانون خاص من الجهات الحكومية المعنية في العراق. إذ تفتقر بعض فقرات القوانين الأساسية من قبيل قانون الشركات 21 لسنة1997، وقانون المصارف 94 لسنة2004(وتعديلاتهما)، إلى التأكيد على الحوكمة. 3. إعتماد أنموذج (تصميم خطة التدقيق على أساس مبادئ حوكمة المصارف) الذي تم طرحه كأداة استرشادية يستخدمها المدققون عند وضع وتحديث خطة التدقيق في مكاتب التدقيق الخارجي. وقد تألفت لجنة المناقشة من: *أ.م.د.ورقاء خالد عبد الجبار………رئيسا *أ.م.د.عباس هاشم مهلهل ………..عضوًا *أ.م.د.صفوان قصي عبد الحليم.…عضوًا *أ.م.د.سهاد صبيح فرج.….عضوًا ومشرفا